استهدفت هذه الدراسة تحليل الأرقام القياسية لتكاليف إنتاج أهم الزروع الشتوية والصيفية وأهم العوامل المؤثرة عليها، وتحديد مسئولية كل بند من بنود التكاليف عن التغيرات الحادثة فيها خلال فترتى التحرر الجزئى والكامل مقارنة بفترة ما قبل التحرر الإقتصادى، هذا فضلا عن إلقاء الضوء على الأرقام القياسية لصافى العائد وأهم العوامل المؤثرة عليه لتلك الزروع خلال فترات الدراسة التالى ذكرها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب الأرقام القياسية كأداة تحليلية فى قياس التغيرات الحادثة فى كل من مستويات التكاليف وصافى العائد خلال فترات الدراسة، ومعرفة أسباب هذه التغيرات وتأثيرها على اقتصاديات أهم الزروع الشتوية والصيفية، مما قد يكون له أثر فى اتخاذ القرارات التى من شأنها زيادة صافى العائد لهذه الزروع ومن ثم زيادة الدخل الزراعى. واعتمدت الدراسة فى سبيل تحقيق أهدافها على بيانات سلسلة زمنية من عام(1981-2000)، والتى تم تقسيمها إلى ثلاث فترات، فترة ما قبل التحرر الإقتصادى (1981-1986) وتمثل فترة الأساس، فترة التحرر الجزئى (1987-1992) وتمثل فترة المقارنة الأولى، فترة التحرر الكامل (1993-2000) وتمثل فترة المقارنة الثانية. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها مايلى: - زيادة إجمالى التكاليف المزرعية للزروع الشتوية والصيفية موضع الدراسة خلال فترتى المقارنة، وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى زيادة تكلفة إنتاج الفدان والتى تعزى إلى إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وإطلاق حرية تداولها، وتصويب العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية ، بينما تأتى مسئولية الرقعة المزروعة عن تلك الزيادة فى المرتبة الثانية. - زيادة صافى العائد للزروع الشتوية والصيفية موضع الدراسة خلال فترتى التحرر الجزئى والكامل، والتى تعزى بالدرجة الأولى إلى زيادة الأسعار المزرعية، بينما تأتى مسئولية كمية الإنتاج عن هذه الزيادة فى المرتبة الثانية. - الزيادة فى صافى العائد زيادة غير حقيقية، مرجعها إلى التضخم السعرى. - استقرار تأثير تكاليف الإنتاج أو مسئوليتها عن النقص فى صافى العائد خلال فترتى المقارنة، غير أن تأثيرها فى فترة التحرر الكامل يكاد يكون ضعف نظيره فى فترة التحرر الجزئى.