يهدف البحث إلى التعرف على المواسم التصديرية خلال الفترة (2011- 2015) وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات مصر لمحصولى الرمان والفراولة حتى يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجى عليه. وقد تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الرمان أن أهم الفترات التصديرية هى الفترة (يوليو – نوفمبر), بمتوسط بلغ حوالى 97.3 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 95.9% من متوسط إجمالى فترة الدراسة. والبالغ حوالى 101.5 ألف طن. وقد تبين من الدراسة أن أغلب الشهور التى يزداد فيها الطلب الخارجى على الرمان تمثل شهور التصدير ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. كما تبين من نتائج التنبؤ الموسمى باستخدام الاتجاه العام لشهور الفترة (2011-2015), أن اجمالى الكمية المتوقع تصديرها من الرمان سوف تزداد بنسبة تقدر بحوالى 97.5%, 127.4%, 157.3%, 187.3%, 217.2% وذلك للأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة المشار إليها. كما لوحظ أن الطلب على الرمان سيزداد خلال الفترة (أغسطس – نوفمبر) وبنسبة تقدر بحوالى 92.66% من إجمالى الكمية المقدرة للفترة (2016 – 2020), فى حين ارتعت الاسعار المقدرة بنسب تمثل حوالى 50.1%, 66.9%, 83.7%, 100.55, 117.2% فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). وقد تبين أن أسعار التصدير تقترب فيما بينها بنسب متقاربة خلال العام إلا أن الشهور مايو, نوفمبر, فبراير, أكتوبر, سبتمبر هى الأعلى فى الأسعار. كما تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الفراولة أن الفترة (ديسمبر- مارس) تعتبر من أهم الفترات التصديرية, بمتوسط بلغ حوالى 52.8 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 82.4% من متوسط إجمالى فترة الدراسة, والبالغ حوالى 64.08 ألف طن. كما شهدت هذه أعلى الأسعار التصديرية, أى أن الأشهر التى يزداد الطلب فيها على الفراولة تدخل ضمن الأشهر ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. وطبقاً لنتائج التنبؤ الموسمى تبين أن الكمية المتوقع تصديرها للفراولة سوف تزداد بنسب تقدر بحوالى 10.6%, 14.2%, 17.8%, 21.4%, 255 فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب بالمقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). كما لوحظ أن الطلب الخارجى على الفراولة سيزداد خلال الفترة من ديسمبر – مارس بنسبة بلغت حوالى 81.1% من إجمالى الكمية المصدرة فى الفترة (2016- 2020). وقد ارتفعت الأسعار المقدرة بنسب تقدر بحوالى 3.52%, 4.7%, 5.88%, 7.06%, 8.24% وذلك فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب.

يهدف البحث إلى التعرف على المواسم التصديرية خلال الفترة (2011- 2015) وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات مصر لمحصولى الرمان والفراولة حتى يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجى عليه. وقد تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الرمان أن أهم الفترات التصديرية هى الفترة (يوليو – نوفمبر), بمتوسط بلغ حوالى 97.3 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 95.9% من متوسط إجمالى فترة الدراسة. والبالغ حوالى 101.5 ألف طن. وقد تبين من الدراسة أن أغلب الشهور التى يزداد فيها الطلب الخارجى على الرمان تمثل شهور التصدير ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. كما تبين من نتائج التنبؤ الموسمى باستخدام الاتجاه العام لشهور الفترة (2011-2015), أن اجمالى الكمية المتوقع تصديرها من الرمان سوف تزداد بنسبة تقدر بحوالى 97.5%, 127.4%, 157.3%, 187.3%, 217.2% وذلك للأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة المشار إليها. كما لوحظ أن الطلب على الرمان سيزداد خلال الفترة (أغسطس – نوفمبر) وبنسبة تقدر بحوالى 92.66% من إجمالى الكمية المقدرة للفترة (2016 – 2020), فى حين ارتعت الاسعار المقدرة بنسب تمثل حوالى 50.1%, 66.9%, 83.7%, 100.55, 117.2% فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). وقد تبين أن أسعار التصدير تقترب فيما بينها بنسب متقاربة خلال العام إلا أن الشهور مايو, نوفمبر, فبراير, أكتوبر, سبتمبر هى الأعلى فى الأسعار. كما تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الفراولة أن الفترة (ديسمبر- مارس) تعتبر من أهم الفترات التصديرية, بمتوسط بلغ حوالى 52.8 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 82.4% من متوسط إجمالى فترة الدراسة, والبالغ حوالى 64.08 ألف طن. كما شهدت هذه أعلى الأسعار التصديرية, أى أن الأشهر التى يزداد الطلب فيها على الفراولة تدخل ضمن الأشهر ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. وطبقاً لنتائج التنبؤ الموسمى تبين أن الكمية المتوقع تصديرها للفراولة سوف تزداد بنسب تقدر بحوالى 10.6%, 14.2%, 17.8%, 21.4%, 255 فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب بالمقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). كما لوحظ أن الطلب الخارجى على الفراولة سيزداد خلال الفترة من ديسمبر – مارس بنسبة بلغت حوالى 81.1% من إجمالى الكمية المصدرة فى الفترة (2016- 2020). وقد ارتفعت الأسعار المقدرة بنسب تقدر بحوالى 3.52%, 4.7%, 5.88%, 7.06%, 8.24% وذلك فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب.

تتبلور مشكلة البحث فى التعرف على قياس وكفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى البرتقال والبصل. حيث إستهدف البحث بعض مؤشرات التجارة الخارجية لقياس كفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى (البرتقال – البصل). وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج: 1- أخذت المساحة المزروعة بالبرتقال والبصل إتجاهاً عاما متزايدا خلال فترة الدراسة. 2- كما تبين أن الإنتاجية الفدانية والمساحة والإنتاج الكلى ومتوسط الاستهلاك لكل من محصول البرتقال والبصل أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً. 3- وأخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متناقصاً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البصل إتجاهاً عاماً متزايداً خلال نفس الفترة. 4- أخذ متوسط سعر التصدير لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط سعر تصدير لمحصول البصل إتجاهاً عاماً مناقصاً خلال نفس الفترة. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومؤشرات, فإنها توصى بالعمل على إيجاد مؤسسات تصديرية ذات كفاءة عالية لدراسة الأسواق الخارجية وإحتياجاتها من البرتقال والبصل, مع المحافظة على الأسواق التصديرية الحالية للبرتقال والبصل المصرى, والعمل على فتح أسواق جديدة.

تتبلور مشكلة البحث فى التعرف على قياس وكفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى البرتقال والبصل. حيث إستهدف البحث بعض مؤشرات التجارة الخارجية لقياس كفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى (البرتقال – البصل). وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج: 1- أخذت المساحة المزروعة بالبرتقال والبصل إتجاهاً عاما متزايدا خلال فترة الدراسة. 2- كما تبين أن الإنتاجية الفدانية والمساحة والإنتاج الكلى ومتوسط الاستهلاك لكل من محصول البرتقال والبصل أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً. 3- وأخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متناقصاً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البصل إتجاهاً عاماً متزايداً خلال نفس الفترة. 4- أخذ متوسط سعر التصدير لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط سعر تصدير لمحصول البصل إتجاهاً عاماً مناقصاً خلال نفس الفترة. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومؤشرات, فإنها توصى بالعمل على إيجاد مؤسسات تصديرية ذات كفاءة عالية لدراسة الأسواق الخارجية وإحتياجاتها من البرتقال والبصل, مع المحافظة على الأسواق التصديرية الحالية للبرتقال والبصل المصرى, والعمل على فتح أسواق جديدة.

فى الواقع فإن قضية الغذاء تعد من اهم واخطر القضايا التى يواجهها المجتمع المصرى فى وقتنا الراهن, وهى تعد انعكاسا لقضية الزراعة فى المجتمع, فلو واكب الانتاج الزراعى بالمجتمع التزايد فى الطلب عليه الناشئ عن زيادة السكان من ناحية وزيادة الاستهلاك الفردى لهؤلاء السكان من ناحية أخرى, لما ظهرت مشكلة الغذاء فى المجتمع, لذا فإن مشكلة الدراسة تتمثل فيما يعانية المجتمع المصرى من وجود ازمة فى توفير احتياجات سكانه من الغذاء, لذا فان هذه الدراسة تستهدف بصفة أساسية إلقاء الضوء على الدور على القطاع الزراعى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى والامن الغذائى للسكان المصريين فى ظل الظروف الراهنه واهم المشكلات والعقبات التى تواجه تحقيق مثل هذا الهدف, وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على الأسلوب الاستقرائى لمجموعة من الحقائق والدراسات البحثية المتعلقة بموضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن القطاع الزراعى المصرى اصبح غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكثير من السلع والمنتجات الزراعية من ناحية وتحول مصر إلى دولة مستوردة للعديد من السلع الزراعية الغذائية الزراعية, حيث تقوم مصر حاليا باستيراد نحو 60% من احتياجات سكانها من الخارج الأمر الذى انعكس فى وجود عجز متزايد فى الميزانن التجارى بحيث عجزت الصادرات الزراعية المصرية عن تغطية مدفوعات الواردات منها, وهذا وفى الحقيقة فإن القصور فى أداء القطاع الزراعى المصرى يرجع إلى وجود العديد من المشكلات والمعوقات التى تحول دون قيام هذا القطاع بزيادة إنتاجه الزراعى وتحسين نوعيته لكى يحقق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتى للعديد من السلع والمنتجات الزراعية المصرية, ولذا فقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التى من شأنها زيادة الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج الزراعى بمعدلات أكبر من المعدلات الحالية وذلك حتى يمكنها من سد العجز بين الإنتاج المحلى من السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة.

يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية فى الإقتصاد القومى والركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعى, وتشكل العمالة الزراعية مكوناً أساسياً فى قوة العمل على المستوى القومى بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة حالياً ومستقبلاً, وتتمثل مشكلة الدراسة فى التغيرات الاقتصادية التى تطرأ فى الطلب على العمالة الزراعية وأجر العامل الزراعى وقيمة الإنتاج الزراعى, وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور أجور وإنتاجية العامل الزراعى وكذلك دراسة تطور دالة الطلب على العمالة الزراعية, واعتمدت الدراسة على الطريقة الاستقرائية فى التحليل الاقتصادى من الناحيتين الكمية والوصفية وأسلوب الانحدار المتعدد باستخدام المتغيرات الصورية Dummy Variables للتعرف على اثار التغيرات الاحصائية للسياسات الاقتصادية على المتغيرات موضع التقدير بواسطة تقدير اختبار (Chow Test), وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسجلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة أسيوط, ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة, تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين الطلب على العمالة الزراعية وبين كل من أجر العامل الزراعى, والمساحة المحصولية, ومن ذلك يتضح أن زيادة قيمة الإنتاج الزراعى تؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة الزراعية, كما تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين متوسط أجر العامل الزراعى, وقيمة الإنتاج الزراعى, وكذلك وجود علاقة عكسية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين أجر العامل الزراعى وكل المتغيرات التفسيرية موضع الدراسة, كما اتضح أن أجر العامل الزراعى يزيد بزيادة المستوى التكنولوجى, وهذا يرجع إلى استخدام عمالة زراعية ماهرة تستطيع استخدام التقنية الحديثة والمتقدمة, ومنها يتبين أن زيادة المستوى التكنولوجى بمقدار وحدة واحدة يؤدى إلى زيادة معنوية احصائياً فى متوسط أجر العامل الزراعى بحوالى 69 جنية عند مستوى معنوى 1%. وتوصى الدراسة بالاهتمام بزيادة ورفع مستويات الأجور للعمالة القومية بصفة عامة والعمالة الزراعية بصفة خاصة, وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة, وكذلك ضرورة التوسع فى استصلاح واستزراع الاراضى الجديدة لخلق فرص عمل جديدة, والاهتمام بزيادة وتحسين قيمة الإنتاج الزراعى فى الأسواق المحلية والأجنبية لتشجيع المزارع على الانتاج وعدم الهجرة إلى قطاعات أخرى أكثر أجر من قطاع الزراعة.

يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية فى الإقتصاد القومى والركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعى, وتشكل العمالة الزراعية مكوناً أساسياً فى قوة العمل على المستوى القومى بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة حالياً ومستقبلاً, وتتمثل مشكلة الدراسة فى التغيرات الاقتصادية التى تطرأ فى الطلب على العمالة الزراعية وأجر العامل الزراعى وقيمة الإنتاج الزراعى, وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور أجور وإنتاجية العامل الزراعى وكذلك دراسة تطور دالة الطلب على العمالة الزراعية, واعتمدت الدراسة على الطريقة الاستقرائية فى التحليل الاقتصادى من الناحيتين الكمية والوصفية وأسلوب الانحدار المتعدد باستخدام المتغيرات الصورية Dummy Variables للتعرف على اثار التغيرات الاحصائية للسياسات الاقتصادية على المتغيرات موضع التقدير بواسطة تقدير اختبار (Chow Test), وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسجلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة أسيوط, ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة, تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين الطلب على العمالة الزراعية وبين كل من أجر العامل الزراعى, والمساحة المحصولية, ومن ذلك يتضح أن زيادة قيمة الإنتاج الزراعى تؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة الزراعية, كما تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين متوسط أجر العامل الزراعى, وقيمة الإنتاج الزراعى, وكذلك وجود علاقة عكسية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين أجر العامل الزراعى وكل المتغيرات التفسيرية موضع الدراسة, كما اتضح أن أجر العامل الزراعى يزيد بزيادة المستوى التكنولوجى, وهذا يرجع إلى استخدام عمالة زراعية ماهرة تستطيع استخدام التقنية الحديثة والمتقدمة, ومنها يتبين أن زيادة المستوى التكنولوجى بمقدار وحدة واحدة يؤدى إلى زيادة معنوية احصائياً فى متوسط أجر العامل الزراعى بحوالى 69 جنية عند مستوى معنوى 1%. وتوصى الدراسة بالاهتمام بزيادة ورفع مستويات الأجور للعمالة القومية بصفة عامة والعمالة الزراعية بصفة خاصة, وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة, وكذلك ضرورة التوسع فى استصلاح واستزراع الاراضى الجديدة لخلق فرص عمل جديدة, والاهتمام بزيادة وتحسين قيمة الإنتاج الزراعى فى الأسواق المحلية والأجنبية لتشجيع المزارع على الانتاج وعدم الهجرة إلى قطاعات أخرى أكثر أجر من قطاع الزراعة.

استهدف البحث التوصل إلى دراسة تطور إنتاج الأبقار والجاموس والماعز من الألبان, أيضاً دراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج الألبان فى مصر خلال الفترة (1998- 2014). * أوضحت نتائج البحث أن متوسط الكمية المنتجة من الألبان المحلية خلال فترة الدراسة قد بلغت حوالى 5.10 مليون طن, يمثل إنتاج الأبقار منها حوالى 2.54 مليون طن وبنسبة بلغت حوالى 48.85% من متوسط إجمالى الكمية المنتجة من الألبان, فى حين قد بلغ متوسط كمية ألبان الجاموس المنتجة خلال نفس الفترة حوالى 2.43 مليون طن, وبنسبة بلغت حوالى 48.17%, أما ألبان الماعز فقد بلغت نسبة الكمية المنتجة منها خلال نفس الفترة حوالى 2.49%, وبمتوسط إنتاج بلغ حوالى 125 ألف طن. * كما تبين من نتائج البحث أن متوسط السنوى لكمية الاستهلاك من الألبان خلال فترة الدراسة قد بلغت حوالى 5.96 مليون طن, أى أن هناك فجوة غذائية بلغ متوسطها حوالى 8.56 مليون طن. كما بلغ المتوسط السنوى لاجمالى كمية الواردات والصادرات حوالى 2.20, 10.93 مليون طن على الترتيب. كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الألبان حوالى 85.94% وذلك خلال الفترة الدراسة. * كما أوضحت نتائج البحث أن أهم العوامل المؤثرة على الكمية المنتجة من الألبان تتمثل فى كل من إنتاجية الرأس من الأبقار, وأعداد إناث الأبقار, وإنتاجية الرأس الجاموس, وأعداد إناث الجاموس, وأسعار البرسيم, وأن زيادة تلك العوامل بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدى إلى زيادة إنتاج الألبان فى مصر بحوالى 377, 270, 645, 952, 30 طن سنوياً على الترتيب وذلك خلال فترة الدراسة. ولقد ثبتت معنوية هذه العلاقة عند مستوى معنوية 1%. كما بلغ معامل التحديد المعدل 0.99 مما يعنى أن 99% من التغيرات فى الكمية المنتجة من الألبان ترجع إلى التغيرات فى مجموعة العوامل السابقة, فى حين أن حوالى 1% من تلك التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى غير متضمنة فى النموذج.

استهدف البحث التوصل إلى دراسة تطور إنتاج الأبقار والجاموس والماعز من الألبان, أيضاً دراسة أهم العوامل المؤثرة على إنتاج الألبان فى مصر خلال الفترة (1998- 2014). * أوضحت نتائج البحث أن متوسط الكمية المنتجة من الألبان المحلية خلال فترة الدراسة قد بلغت حوالى 5.10 مليون طن, يمثل إنتاج الأبقار منها حوالى 2.54 مليون طن وبنسبة بلغت حوالى 48.85% من متوسط إجمالى الكمية المنتجة من الألبان, فى حين قد بلغ متوسط كمية ألبان الجاموس المنتجة خلال نفس الفترة حوالى 2.43 مليون طن, وبنسبة بلغت حوالى 48.17%, أما ألبان الماعز فقد بلغت نسبة الكمية المنتجة منها خلال نفس الفترة حوالى 2.49%, وبمتوسط إنتاج بلغ حوالى 125 ألف طن. * كما تبين من نتائج البحث أن متوسط السنوى لكمية الاستهلاك من الألبان خلال فترة الدراسة قد بلغت حوالى 5.96 مليون طن, أى أن هناك فجوة غذائية بلغ متوسطها حوالى 8.56 مليون طن. كما بلغ المتوسط السنوى لاجمالى كمية الواردات والصادرات حوالى 2.20, 10.93 مليون طن على الترتيب. كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتى من الألبان حوالى 85.94% وذلك خلال الفترة الدراسة. * كما أوضحت نتائج البحث أن أهم العوامل المؤثرة على الكمية المنتجة من الألبان تتمثل فى كل من إنتاجية الرأس من الأبقار, وأعداد إناث الأبقار, وإنتاجية الرأس الجاموس, وأعداد إناث الجاموس, وأسعار البرسيم, وأن زيادة تلك العوامل بمقدار وحدة واحدة سوف يؤدى إلى زيادة إنتاج الألبان فى مصر بحوالى 377, 270, 645, 952, 30 طن سنوياً على الترتيب وذلك خلال فترة الدراسة. ولقد ثبتت معنوية هذه العلاقة عند مستوى معنوية 1%. كما بلغ معامل التحديد المعدل 0.99 مما يعنى أن 99% من التغيرات فى الكمية المنتجة من الألبان ترجع إلى التغيرات فى مجموعة العوامل السابقة, فى حين أن حوالى 1% من تلك التغيرات ترجع إلى عوامل أخرى غير متضمنة فى النموذج.

تعتبر محاصيل القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة من محاصيل الغذاء الهامة والتى تدخل فى كثير من الصناعات الغذائية الهامة للإنسان وتدخل أيضاً كغذاء للحيوان والدواجن. وتتمثل مشكلة البحث فى أن الكثير من المزارعين يعزف عن تطبيق التكنولوجيا والمستحدثات الزراعية وذلك لعدم الإلمام بأهميتها من ناحية أو عدم وجود مقومات طبيعية لإمكانية تطبيقها من ناحية أخرى, الأمر الذى يؤدى إلى عدم تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا, بالإضافة إلى عدم نجاح بعضها فى تحقيق الأهداف المرجوة منها وبدلا من ؟أن تكون عاملا من عوامل وزيادة الإنتاج تصبح عبئا اقتصاديا من خلال زيادة التكالبف الإنتاج, الأمر الذى يحتم دراسة أهمية تطبيق هذه التكنولوجيا وتحديد مدى الاتفادة منها فى رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياة فى زراعة أهم المحاصيل الحقلية بمصر ومحافظة أسيوط وللوصول إلى هذا الهدف العام تم التعرف على الاتجاه الزمنى للمتغيرات الإقتصادية للمحاصيل موضع الدراسة وقياس أثر استخدام الأصناف الحديثة على الإنتاجية الفدانية للمحاصيل موضع الدراسة وقياس أثر زراعة الاصناف على انتقال دالة العرض للمحاصيل موضع الدراسة. - حيث اتضح من النتائج أن متوسط المساحة المنزرعة من القمح والذرة الشامى والذرة الرفيعة قد بلغ حوالى 157.6, 113.4, 120.3 ألف فدان بمحافظة أسيوط, وقد أخذت المساحة المنزرعة بهذه المحاصيل اتجاها عاما تزايديا ومؤكد من الوجهة الإحصائية لكلا من القمح والذرة الشامية, كما اتضح من النتائج أن متوسط الإنتاجية الفدانية لكلا من القمح والذرة الشامى والذرة الرفيعة قد بلغ حوالى 17.4, 22.6, 17.4 أردب للفدان على مستوى محافظة أسيوط, وقد أخذت الإنتاجية الفدانية بهذه المحاصيل اتجاها عاما تزايديا ومؤكد من الوجهة الإحصائية للقمح وغير مؤكد احصائيا للذرة الشامية ومتناقصا للذرة الرفيعة على مستوى محافظة أسيوط, فى حين بلغ متوسط الإنتاج الكلى لمحاصيل الدراسة حوالى 2919.31, 2574.17, 2090.05 ألف أردب على مستوى محافظة أسيوط وقد أخذ الإنتاج الكلى بهذه المحاصيل اتجاها عاما تزايديا ومؤكد من الوجهة الإحصائية لكلا من القمح والذرة الشامية ومتناقصا للذرة الرفيعة. - وعند دراسة أثر الأصناف على الإنتاجية الفدانية لمحاصيل الدراسة من خلال الأهمية النسبية لاللمساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية من تلك الأصناف, وأى من هذه الأصناف يتفوق على غيره من الاصناف تبين من نتائج الدراسة أنه بالنسبة لمحصول القمح تفوق الصنف سدس (1) من حيث المساحة المزروعة حيث بلغت حوالى 58.8 ألف فدان, بينما تفوق الصنف بنى سويف (1) من حيث الإنتاجية حيث بلغت "إنتاجية الفدان من هذا الصنف حوالى 20.1 أردب, وعند مقارنة الفرق بين متوسط إنتاجية كل صنفين من الأصناف المزروعة من القمح بقيمة أقل فرق معنوى (LSD) عند المستويات الاحتمالية المختلفة تبين أن صنف بنى سويف (1) تفوق على كافة الأصناف وذلك خلال الفترة 2007- 2014, وبالنسبة لمحصول الذرة الشامى اتضح اتضح تفوق الصنف هجين فردى 2030 من حيث المساحة المزروعة حيث بلغت حوالى 21.15 ألف فدان, كما تفوق نفس الصنف من حيث الإنتاجية حيث بلغت إنتاجية الفدان من هذا الصنف حوالى 22.3 أردب, وعند مقاررنة الفرق بين متوسط إنتاجية كل صنفين من الأصناف المزروعة من الذرة الشامى بقيمة أقل فرق معنوى (LSD) عند المستويات الاحتمالية المختلفة تبين أن الصنف هجين فردى 2030 تفوق على كافة الأصناف, وبالنسبة لمحصول الذرة الرفيعة اتضح تفوق الصنف جيزة 15 من حيث المساحة المزروعة حيث بلغت حوالى 33.5 ألف فدان, بينما تفوق الصنف درادو من حيث الإنتاجية حيث بلغت إنتاجية الفدان من هذا الصنف حوالى 18.4 أردب.