استهدفت هذه الدراسة تحليل الأرقام القياسية لتكاليف إنتاج أهم الزروع الشتوية والصيفية وأهم العوامل المؤثرة عليها، وتحديد مسئولية كل بند من بنود التكاليف عن التغيرات الحادثة فيها خلال فترتى التحرر الجزئى والكامل مقارنة بفترة ما قبل التحرر الإقتصادى، هذا فضلا عن إلقاء الضوء على الأرقام القياسية لصافى العائد وأهم العوامل المؤثرة عليه لتلك الزروع خلال فترات الدراسة التالى ذكرها. ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام أسلوب الأرقام القياسية كأداة تحليلية فى قياس التغيرات الحادثة فى كل من مستويات التكاليف وصافى العائد خلال فترات الدراسة، ومعرفة أسباب هذه التغيرات وتأثيرها على اقتصاديات أهم الزروع الشتوية والصيفية، مما قد يكون له أثر فى اتخاذ القرارات التى من شأنها زيادة صافى العائد لهذه الزروع ومن ثم زيادة الدخل الزراعى. واعتمدت الدراسة فى سبيل تحقيق أهدافها على بيانات سلسلة زمنية من عام(1981-2000)، والتى تم تقسيمها إلى ثلاث فترات، فترة ما قبل التحرر الإقتصادى (1981-1986) وتمثل فترة الأساس، فترة التحرر الجزئى (1987-1992) وتمثل فترة المقارنة الأولى، فترة التحرر الكامل (1993-2000) وتمثل فترة المقارنة الثانية. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج لعل من أهمها مايلى: - زيادة إجمالى التكاليف المزرعية للزروع الشتوية والصيفية موضع الدراسة خلال فترتى المقارنة، وتعزى هذه الزيادة بالدرجة الأولى إلى زيادة تكلفة إنتاج الفدان والتى تعزى إلى إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وإطلاق حرية تداولها، وتصويب العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية ، بينما تأتى مسئولية الرقعة المزروعة عن تلك الزيادة فى المرتبة الثانية. - زيادة صافى العائد للزروع الشتوية والصيفية موضع الدراسة خلال فترتى التحرر الجزئى والكامل، والتى تعزى بالدرجة الأولى إلى زيادة الأسعار المزرعية، بينما تأتى مسئولية كمية الإنتاج عن هذه الزيادة فى المرتبة الثانية. - الزيادة فى صافى العائد زيادة غير حقيقية، مرجعها إلى التضخم السعرى. - استقرار تأثير تكاليف الإنتاج أو مسئوليتها عن النقص فى صافى العائد خلال فترتى المقارنة، غير أن تأثيرها فى فترة التحرر الكامل يكاد يكون ضعف نظيره فى فترة التحرر الجزئى.

استهدفت هذه الدراسة تحديد التوليفة المثلى من التسميد النتيتروجينى والرى لتعظيم إنتاجية محصول الفول السودانى المزروع فى الاثار الاقتصادية المترتبة على استخدام التوليفات المثلى من موردي التسميد النيتروجينى والمياة. واستمدت بيانات هذه الدراسة من نتائج التجربة التى اجراها غلاب بقسم الاراضى والمياة بكلية الزراعة – جامعة أسيوط عامى 2000 -2001 ، والتى أجريت على محصول الفول السودانى، واستخدام فيها ثلاثة مستويات من السماد النيتوجنى 33 % وأربع معدلات للرى بالتنقيط. وقد استخدم فى تحليل بيانات هذه التجربة الاسلوب الاحصائى المعروف بتحليل التباين المشترك بنظام القطع المنشقة مرتين SPLIT – SPLIT POLT DESIGN لقياس معنوية الفروق فى الغلة الفدانية بين مستويات التسميد التيتروجينى المختلفة ومعدلات الرى المقابلة لها،كما استخدمت طريقة أقل فرق معنوي لمعرفة أفضل مستويات التسميد ومعدلات الرى، فضلا عن استخدام اسلوب تحليل الانحدار فى تقدير دوال الانتاج التى استخدمت فى تحديد الكمية المثلى من الاسمدة النيتروجينية التى تعظم صافى عائد الزراع. وتةصلت الدراسة إلى عدة نتائج يمكن إيجاز أهمها فيما يلى : - أعلى إنتاجية يمكن الحصول عليها من محصول الفول السودانى تتحقق عند استخدام المستوى الثالث من التسميد النيتروجينى مع المعدل الثالث من مياه الرى والتى قدرت بحوالى 1449.92 كجم / فدان. - استخدام المستوى الثالث من التسميد النيتروجينى مع معدل الثانى من مياه الرى تحقق وفر فى مياه الرى يقدر بجوالى 1555 م3/فدان. - كمية مياه الرى التى يمكن توفيرها إذا ما طبق نظام الرى بالتنقيط فى زراعة المساحة المزروعة بالفول السوداني فى الاراضى الجديدة تقدر بحوالى 172.1 مليون م3 ،تكفى لزراعة حوالى 77.5 ألف فدان من المحصول فى الاراضى المستصلحة. - صافى عائد الفدان من محصول الفول السوداني يبلغ أقصاه عند استخدام الكميات المثلى من الأسمدة النيتروجينية للصنفين جيزة"5"،جيزة"6" والذى يقدر بحوالى 1852.3 جنيه لكل منهما على التوالى. - استخدام التوليفة المثلى من موردى التسميد والمياه تحت نظام الرى بالتنقيط والمقدرة وفقا لدالة الانتاج تؤدى إلى زيادة كل من الناتج الكلى والايراد الكلى وصافى العائد للفدان والعائد على الجينه المنفق لكلا الصنفين موضع الدراسة مقارنة بما هم عليه فى حالة الرى بالغمر.