يعتبر التوسع الزراعي الرأسي أحد الركائز الهامة التي يعتمد عليها في تنمية القطاع الزراعي، ويعتمد هذا المحور علي الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية في مجال استنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية تحقق كل من الجدارة الإنتاجية والاقتصادية من استخدام الموارد الزراعية المتاحة. وقد أولت الدولة إهتماما بهذا المحور خاصة للمحاصيل الإستراتيجبة كمحاصيل الحبوب والذى يعتبر محصول القمح أهمها في مصر, نظراً لكونه أساس صناعة الخبز، كما يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وتستخدم نخالة القمح كعلف للحيوان والدواجن, ونتيجة الأهمية الإستراتيجية له فقد اهتمت الدولة بالنهوض بالكميات المنتجة منه وذلك من خلال الاهتمام بالنواحي الفنية واستنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية وزيادة الإنتاجية الفدانية من نفس المساحات المزروعة منها

تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية. وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فيزيقى) وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين أن العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية الى مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والانتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى. ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية، وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى درجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى( ). ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,001 مليون كم2، تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2( ). وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حوالى 45 ألف كم2، تمثل حوالى 44% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات

تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية. وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فيزيقى) وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين أن العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية الى مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والانتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى. ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية، وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى درجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى( ). ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,001 مليون كم2، تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2( ). وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حوالى 45 ألف كم2، تمثل حوالى 44% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات

تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية. وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فيزيقى) وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين أن العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية الى مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والانتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى. ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية، وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى درجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى( ). ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,001 مليون كم2، تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2( ). وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حوالى 45 ألف كم2، تمثل حوالى 44% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات

يعتبر قطاع الإنتاج الحيوانى أحد القطاعات الرئيسية فى الزراعة المصرية, حيث يؤدى دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الزراعية, بالإضافة الى أنه المصدر الأساسى لتوفير البروتينات الحيوانية الضرورية لغذاء الإنسان, ويساهم قطاع الإنتاج الحيوانى بحوالى 36,7% من قيمة الإنتاج الزراعى فى عام 2014, كما تساهم اللحوم الحمراء بحوالى 38,6% من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى فى مصر فى نفس العام, تعتبر الأبقار والجاموس فى مقدمة الحيوانات المزرعية المنتجة للمادة الغذائية التى يحتاجها الإنسان كمصدر للبروتين الحيوانى, وتمتاز بأرتفاع الكفاءة الإنتاجية مما يجعلها تحقق عائدا مجزياً من إستثمار رأس المال, ولعل من المفيد الوقوف على مدى جدوى الاستثمار فى هذا المجال ومدى مردود رأس المال المستثمر مقارنة بغيره من المجالات الاخرى بفرض أن العمره الإنتاجي للمشروع 20 سنة, وينتج دورتين فى السنة لكل فئة إنتاجية

يعتبر قطاع الإنتاج الحيوانى أحد القطاعات الرئيسية فى الزراعة المصرية, حيث يؤدى دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الزراعية, بالإضافة الى أنه المصدر الأساسى لتوفير البروتينات الحيوانية الضرورية لغذاء الإنسان, ويساهم قطاع الإنتاج الحيوانى بحوالى 36,7% من قيمة الإنتاج الزراعى فى عام 2014, كما تساهم اللحوم الحمراء بحوالى 38,6% من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى فى مصر فى نفس العام, تعتبر الأبقار والجاموس فى مقدمة الحيوانات المزرعية المنتجة للمادة الغذائية التى يحتاجها الإنسان كمصدر للبروتين الحيوانى, وتمتاز بأرتفاع الكفاءة الإنتاجية مما يجعلها تحقق عائدا مجزياً من إستثمار رأس المال, ولعل من المفيد الوقوف على مدى جدوى الاستثمار فى هذا المجال ومدى مردود رأس المال المستثمر مقارنة بغيره من المجالات الاخرى بفرض أن العمره الإنتاجي للمشروع 20 سنة, وينتج دورتين فى السنة لكل فئة إنتاجية

يعتبر قطاع الإنتاج الحيوانى أحد القطاعات الرئيسية فى الزراعة المصرية, حيث يؤدى دوراً هاماً فى تحقيق التنمية الزراعية, بالإضافة الى أنه المصدر الأساسى لتوفير البروتينات الحيوانية الضرورية لغذاء الإنسان, ويساهم قطاع الإنتاج الحيوانى بحوالى 36,7% من قيمة الإنتاج الزراعى فى عام 2014, كما تساهم اللحوم الحمراء بحوالى 38,6% من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى فى مصر فى نفس العام, تعتبر الأبقار والجاموس فى مقدمة الحيوانات المزرعية المنتجة للمادة الغذائية التى يحتاجها الإنسان كمصدر للبروتين الحيوانى, وتمتاز بأرتفاع الكفاءة الإنتاجية مما يجعلها تحقق عائدا مجزياً من إستثمار رأس المال, ولعل من المفيد الوقوف على مدى جدوى الاستثمار فى هذا المجال ومدى مردود رأس المال المستثمر مقارنة بغيره من المجالات الاخرى بفرض أن العمره الإنتاجي للمشروع 20 سنة, وينتج دورتين فى السنة لكل فئة إنتاجية

NULL

NULL

NULL