يتناول البحث مشكلة الدراسة حيث تعد سياسة التشغيل جزء من سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، على اعتبار أنه لا يمكن الاهتمام بالجوانب المادية دون الجوانب البشرية، بحكم أن الهدف من التنمية هو توفير القدر الكافى من سبل العيش الكريم للمواطن، وهو ما يتأتى بتوفير فرص عمل وذلك بوضع البرامج الناجحة لاستيعاب الوافدين إلى سوق العمل.