التحكيم في العقود الإدارية وعقود ال (BOL ) واثر ذلك في تحقيق التنمية المستدامة .

بعض حقوق المرأة في النظام الدستوري المصري

التحكيم في العقود الإدارية (BOT ) دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي

NULL

In its capacity as an educational, researching and training establishment, the mission of the university is represented in preparing generations of distinguished scholars and arming them with knowledge and skills which enable them to donate, create and compete, in addition to efficient participation in solving the problems of society and serving it. This paper is researching into the role with which the legal clinic shares in making the university perform its mission. Legal clinic works on providing students with practical skills and experiences which are in accordance with the requirements of labour market. Legal clinic also plays an important role in making the university perform its mission of serving the society through presenting legal and juridical support to poor classes in the society; this is what surrounding the university. This paper is also searching into the impact of developing the legal education style, from a traditional education system into an education system working through the legal clinic, in making the university perform its mission.

NULL

تُمثل البيئة وتلوثها أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجهها دول العالم، وبصفة خاصة النامية منها؛ وذلك نتيجةً لمستويات التلوث المرتفعة المحققة في بيئاتها، وتزيد حدة هذه المشكلة بسبب العلاقة الوطيدة بين الحاجة إلى التنمية الاقتصادية ومقتضيات حماية البيئة، انطلاقا من أن استمرارية رفاهية الإنسان لا تتم إلا مع بقاء البيئة الطبيعية دون استنزاف مع إتاحة الفرصىة للأجيال القادمة للاستفادة منها؛ ومن ثمَّ انشغلت جميع الدول بالمشكلات البيئية، وانعقد من أجلها العديد من المؤتمرات المحلية والدولية بهدف التوصل إلى أهم الآليات والسياسات، وكذلك التشريعات القانونية الكفيلة بحماية البيئة والحد من أشكال التلوث المختلفة، ومن هذه الآليات: الآليات القانونية، مثل إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة، والآليات الاقتصادية، ومنها: السياسة الضريبية متمثلة في الضريبة البيئية )الضريبة على التلوث(، ومنح حوافز ضريبية، وتقديم إعانات حكومية، وإصدار شهادات ) تراخيص ( التلوث، هذا فضلا عن تدخل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل ذلك الغرض، وتعتبر الضريبة البيئية من أهم أدوات السياسة البيئية في مجال حماية البيئة، وفلسفة هذه الأداة تستند إلى مبدأ "الملوث يدفع"، ونتيجةً للتوسع الكبير في تطبيق الضرائب البيئية في كثير من دول العالم، والزيادة المطردة في عائداتها، خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ــــــــ فإن هذا البحث يحاول الكشف عن الأبعاد القانونية والاقتصادية للضريبة البيئية؛ وذلك لتحديد الإطار القانوني لها، وكذلك تحديد دورها الاقتصادي في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، أملا في أن يتم تطبيق هذا النوع من الضرائب في الدول التي لم تعرف أنظمتها القانونية ولا سياساتها البيئية استخدام الضريبة في الحد من التلوث وحماية البيئة، خاصة مع زيادة حجم التلوث البيئي وتفاقم الآثار الناجمة عنه، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للدول، كما يتطرق البحث لجدوى تطبيق الضريبة البيئية في مصر، خاصة مع تشعب مشكلة التلوث فيها، وتعدد مظاهرها، وخطورة آثارها، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول، فأما الأول منها فتناول الإطار المفاهيمي للضريبة البيئية، وأما الثاني فتناول التنظيم الفني للضريبة البيئية، وأما الثالث فتناول الدور الاقتصادي للضريبة البيئية، وتم تخصيص الفصل الرابع والأخير لبعض التجارب الدولية في مجال الضريبة البيئية، وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه من أنسب المناهج العلمية لتحقيق أهداف البحث، والتحقق من صحة فرضياته، وقد توصل الباحث من خلال هذا البحث لعدد من النتائج التي من أهمها: أن مواجهة التلوث البيئي لا تعني منعه بالكلية، وأن الضريبة البيئية تؤدي دورا مهما في حماية البيئة من أشكال التلوث؛ وذلك لتأثيرها البالغ في النشاط الملوث للأفراد والمؤسسات، وفي ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج أوصى بعدد من التوصيات المهمة.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مزايا ومخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار بإعتبارها أحد الأوعية الادخارية وأحد الأدوات المهمة في تجميع المدخرات من صغار المدخرين، والتي تختلف في طبيعتها عن الأدوات والأوعية الادخارية التقليدية، وخاصة البنوك وشركات التأمين، ويمثل هذا الهدف الإشكالية التي يطرحها هذا البحث، وفي سياق الإجابة على هذه الإشكالية يحاول البحث إجلاء المزايا التي تحققها صناديق الاستثمار للمستثمرين الذين يستثمرون اموالهم من خلالها، وحيث انه لا يوجد مجال استثماري يخلو تماماً من المخاطرة لذا فإن هذا البحث يحاول إلقاء الضوء على هذه المخاطر لتبصير المستثمر الذي يقرر الاستثمار في صناديق الاستثمار بهذه المخاطر قبل المضي قدماً قي هذا الاستثمار، وقد توصل البحث إلى نتيجة هامة مؤداها أن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لكل من المدخرين المتعاملين معها وكذلك الجهات المنشئة لها من بنوك وشركات تامين وشركات المساهمة التي تنشيء خصيصاً لتأسيس صناديق الاستثمار، وهو ما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني ككل، وانطلاقاً من النتائج التي تم التوصل إليها أوصى البحث بعدد من التوصيات والتي تدور حول ضرورة تهيئة المناخ الملائم لعمل صناديق الاستثمار وازدهارها من خلال تطوير وتنشيط سوق الاوراق المالية، ومحو الأمية الاستثمارية المتعلقة بهذا الوعاء الادخاري المهم، وتعريف الناس بأهميته ومزاياها ودور الإدارة المتخصصة في تقليص المخاطر الاستثمارية إلى أدنى درجة ممكنة.

تحظى الحوادث المرورية باهتمام عالمي متنامي، وذلك لما تسببه هذه الحوادث من استنزاف للموارد البشرية والمادية للدول، وإن اختلفت درجة الاهتمام والتعامل مع الحوادث المرورية من دولة إلى أخرى حسب درجة تقدم أو تخلف الدولة ودرجة الاهتمام بمواطنيها، فتزداد الحوادث المرورية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة، كما تختلف استراتيجيات السلامة المرورية المتبعة في الدول النامية عن تلك التي تتبع في الدول المتقدمة، وتعتبر الحوادث المرورية من أهم معوقات التنمية الاقتصادية لما يترتب عليها من وفيات وإصابات وخسائر مادية في المركبات والممتلكات العامة والخاصة، ونظراً لتزايد الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الدراسة تحاول تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تحديد التكلفة الاقتصادية لهذه الحوادث وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي وعلى الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، لذلك تضع الدراسة إطاراً نظرياً للحوادث المرورية لتحديد المقصود بها، أنواعها وأسبابها، وذلك في مبحث أول، ثم تعرض الدراسة، في مبحث ثان، للتكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية، مع التطبيق على دول مجلس التعاون الخليجي، وأما المبحث الثالث والأخير فيتعرض لآليات الحد من الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، أهمها أن حجم التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في دول مجلس التعاون الخليج خلال عام 2010م تقدر بحوالي 19.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 3.7% من إجمالي حجم الخسارة الاقتصادية الكلية التي تكبدها العالم خلال ذلك العام.

باتت البورصات تشغل حيزا كبيرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن ثمَّ صار لقضاياها أهمية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، ومن أبرز هذه القضايا الممارسات غير المشروعة التي تقع بها، لا سيما عمليات التلاعب بأسعار الأوراق المالية، التي تتم من خلال التأثير على آلية السوق بطرق مصطنعة ووسائل احتيالية، فتتحدد أسعار الأوراق المالية بطريقة غير عادلة لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وذلك كله لتحقيق أرباح طائلة على حساب باقي المتعاملين في السوق، وتتعدد صور وطرق التلاعب لدرجة أنه لا يمكن لهذه الصور أو تلك الطرق أن تقع تحت حصر، وذلك بسبب ما تتميز به من تغير وتطور مستمرين، وهو ما جعل جل التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية لا تذكر صورا محددة للتلاعب، وإنما اكتفت بذكر الضوابط التي تجعل من المعاملة نوعا من أنواع التلاعب، ولا يقتصر التلاعب على البورصات الناشئة فحسب، بل يوجد في البورصات المتقدمة والناشئة على السواء، ويترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية الضارة، إذ يؤثر على حسن سير العمل بالبورصات وسلامة التعاملات فيها، كما أن له تأثير سلبي على المستوى العام لأداء البورصات وعلى المتعاملين فيها، وكذلك على الاقتصادات القومية، وعلى الرغم من الآثار السيئة للتلاعب سواء على البورصات أو المتعاملين فيها أو الاقتصادات القومية، فإنه لم يلق ما يستحقه من الدراسات الأكاديمية، وفي هذا الإطار يأتي هذ البحث الذي يتناول موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وآثاره الاقتصادية، وهو يتكون من مقدمة وفصلين يتبعهم خاتمة، تضمنت المقدمة التعريف بموضوع البحث، إشكالية البحث، فرضياته، أهدافه، أهميته، منهجه وخطة الدراسة به، وتناول الفصل الأول منه موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وذلك في أربعة مباحث، اختص المبحث الأول منها ببيان مفهوم التلاعب، وتناول المبحث الثاني صور التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وفرق المبحث الثالث بين التلاعب والمضاربة بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وبيًّن المبحث الرابع الحكم الشرعي للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، أما الفصل الثاني، فقد تناول الآثار الاقتصادية للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وطرق المكافحة، في أربعة مباحث تناولت الموضوعات التالية على الترتيب: أثر التلاعب بالأسعار على بورصة الأوراق المالية، أثر التلاعب بالأسعار على جمهور المتعاملين بالبورصة، أثر التلاعب بالأسعار على الاقتصاد القومي وطرق مكافحة التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وأخيرا فقد احتوت خاتمة البحث على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وما أوصى به من توصيات.