Faculty Of Law Assiut University كلية الحقوق جامعة أسيوط

"مهارات البحث القانوني في البيئة الرقمية" في ورشة عمل بجامعة أسيوط يوليو المقبل

تنظم كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ ورشة عمل لباحثي وباحثات الكلية حول: "مهارات البحث القانوني في البيئة الرقمية"، خلال شهر يوليو القادم، يأتى ذلك تحت إشراف؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وإعداد وتقديم الدكتور حسام محمد السيد أفندي رئيس قسم القانوني الجنائي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الورشة تهدف إلى: تعزيز مهارات البحث العلمي لدى طلاب الدراسات العليا، بما يواكب العصر الرقمي وآفاقه المتجددة، وتنمية مهاراتهم في الحصول على المعلومات من المكتبات والمستودعات الرقمية العالمية ، وذلك انطلاقا من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرقمية، كخطوة أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

ومن جانبه؛ أشار الدكتور دويب حسين صابر؛ أن الورشة يحاضر بها الدكتور حسام محمد السيد أفندي رئيس قسم القانون الجنائي، وتتناول عدة محاور أهمها؛ تعريف المشاركين بأهم المواقع الإلكترونية الموثوقة للحصول على التشريعات والأحكام القضائية الأجنبية، وكيفية توثيقها وفق منهج علمي سليم، بهدف؛ تذليل الصعوبات التي تعترض إجراء الدراسات القانونية المقارنة.

ويمكن للراغبين فى المشاركة فى فعاليات الورشة استيفاء البيانات المطلوبة من خلال النموذج الإلكتروني المرفق، علماً بأن الحضور مجاني للمسجلين مسبقاً فقط على الرابط التالى:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqX5FVYsLTwO4IUR0v9j8K_f9UN3fx6zgaO8SZ4r8pl4iFiQ/viewform?usp=pp_url‏

Faculty Of Law Assiut University كلية الحقوق جامعة أسيوط

مجلس جامعة أسيوط برئاسة أ.د. أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ يصدر قرارًا بالموافقة على بدء العمل بمركز " الخدمة العامة بكلية الحقوق" كأحد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص، بعد اعتماده من وزارة المالية.

وكانت الإدارة المركزية للخبرة المالية بوزارة المالية قد اعتمدت اللائحة المالية والإدارية لمركز الخدمة العامة بكلية الحقوق والمنشأ طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 307 لسنة 2018، ومجلس جامعة أسيوط يصدر قرارًا بالموافقة على بدء العمل بمركز " الخدمة العامة بكلية الحقوق" كأحد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص.

وأشار الدكتور دويب حسين صابر عميد الكلية والمستشار القانوني لرئيس الجامعة أن المركز يهدف إلى معاونة مجتمع الجامعة والغير في القيام برسالتها العلمية بالمساهمة في تأهيل الأفراد وتدريبهم وذلك من خلال؛ إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية للخريجين والغير في مجال عمل المركز، بجانب تقديم الاستشارات العلمية والخدمات المتخصصة في جميع المجالات الإنتاجية والتي تعود بالنفع على الكلية والمجتمع المحيط.

كما أكد أن مركز الخدمة العامة سيقوم بالعديد من الأنشطة التي تخدم مجال التعليم ورفع مستوى الخدمات وفقا للأنشطة الحديثة، كما سيعمل على توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية على الصعيد العربي والعالمي عن طريق عقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل في المجالات المعني بها المركز.

ويعد مركز الخدمة العامة أحد المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التي تزخر بها كلية الحقوق كأحد المراكز الخاصة بجانب مركز التحكيم ومركز الدراسات القانونية ومركز الحاسب الآلي، ومن المقرر أن يتم تشكيل مجلس إدارة المركز خلال الفترة المقبلة.

جانب من تفقد السيد أ.د دويب حسين صابر عميد الكلية والسيد أ.د رجب محمد السيد الكحلاوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب لامتحانات تأهيلي الدكتوراة.

انعقدت اليوم بأروقة الكلية أولى امتحانات تأهيلي الدكتوراة للطلاب المسجلين بهذا الفصل، كما أشاد السيد عميد الكلية والسيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحسن سير الامتحان والإجراءات الاحترازية المتبعة، متمنيا لهم كامل التوفيق والسداد.

ناقشت الكلية الرسالة العلنية لنيل شهادة الدكتوراة فى القانون بعنوان :

"التنظيم الدستوري للحق في مخاطبة السلطات العامة في ضوء الدستور الحالي" دراسة مقارنة مقدمة من الباحث:

مصطفى عبدالحافظ ثابت عبد الحافظ .

وقد تشكلت لجنة المناقشة و الحكم علي الرسالة من:

•الأستاذ الدكتور/ السيد خليل هيكل

أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة أسيوط مشرفا ورئيسا.

•الأستاذ الدكتور/ رجب محمد السيد الكحلاوي

أستاذ القانون العام

ووكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب جامعة أسيوط، عضوا.

•الاستاذ الدكتور/ حمدي أبو النور

أستاذ ورئيس القانون العام

كلية الحقوق جامعة حلوان، عضوا.

•وقد أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراة في الحقوق بتقدير جيدجدا.

وتدعو الكلية الباحثين لحضور هذه المحافل العلمية لما فيها من إثراء لهم على المستوى العلمي، وإطلاعهم على مدارس فقهية مختلفة لنخبة من رجالات القانون في مصر والوطن العربي.