تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من قيادات هيئة النيابة الإدارية في إطار احتفال كلية الحقوق بيوبيلها الذهبي

جامعة أسيوط تستقبل وفدًا من قيادات هيئة النيابة الإدارية في إطار احتفال كلية الحقوق بيوبيلها الذهبي

استقبلت كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، وبحضور اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو، وفداً من قيادات وأعضاء هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية وجاءت الزيارة على هامش افتتاح المقر الجديد للنيابة الإدارية بمدينة أسيوط الجديدة، وفي إطار احتفالات الكلية بيوبيلها الذهبي.

وضم وفد هيئة النيابة الإدارية، المستشار محمد أبوضيف باشا، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية،والمستشار حسن عراقي نائب رئيس الهيئة وعضو إدارة التفتيش القضائي والمستشار علاء باهي عضو مكتب فني رئيس الهيئة بالقاهرة ونائب رئيس مجلس إدارة النادي والمستشار منتصر عبدالعال، مدير إدارة النيابات، والمستشار باهي الدين محمد علي، مدير المكتب الفني لنيابات أسيوط، والمستشار عبد الوهاب نجاتي، مدير فرع الدعوى التأديبية بأسيوط ورئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية بأسيوط، والمستشارة إيمان أبوالقاسم الشريف عضو فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، والمستشارة فاطمة عثمان مدير نيابة أسيوط الإدارية، والمستشار محمد البطران، مدير فرع النيابة الإدارية بأسيوط الجديدة.

وكان في استقبال الوفد

الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد العليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور معمر رتيب، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق.

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي عن سعادته باستقبال جامعة أسيوط لنخبة من قيادات النيابة الإدارية في مصر، مشيدًا بدور الهيئة في تحقيق العدالة والانضباط الوظيفي بالجهاز الإداري للدولة، ومقدرًا جهودها المستمرة في مكافحة الفساد المالي والإداري، بما يحقق الأهداف الوطنية للدولة المصرية.

كما أكد الدكتور المنشاوي على اعتزاز جامعة أسيوط بكلية الحقوق العريقة، التي قدمت على مدار خمسين عامًا قامات قضائية وروادًا في مختلف مجالات القانون، ممن حملوا رسالة العلم والعدل.

وخلال اللقاء بقاعة كبار الزوار بالمبنى الإداري للجامعة، قام الدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نيابة عن رئيس الجامعة، بتبادل دروع التكريم مع المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، معربًا عن خالص تقدير إدارة الجامعة للوفد، ولكافة أعضاء النيابة الإدارية في مصر.

وتوجه الوفد بعد ذلك إلى كلية الحقوق، حيث شارك في فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي للكلية، والتي تضمنت افتتاح معرض للأنشطة الفنية لطلاب الكلية، شمل لوحات فنية متنوعة جسدت قضايا وطنية وقومية.

أعرب اللواء هشام أبو النصر عن تقديره لدور كلية الحقوق في جامعة أسيوط في ترسيخ قيم العدل والحق والانتماء للوطن، مؤكداً أنها تخرج أجيالاً من القانونيين المتميزين، الذين يسهمون في تعزيز العدالة وسيادة القانون في المجتمع.

كما وجه المستشار عبد الراضي صديق الشكر لجامعة أسيوط وكلية الحقوق، مشيدًا بمكانتها كمنبر أكاديمي وقانوني محليًا وإقليميًا، ودورها البارز في تخريج أجيال من القانونيين المتميزين الذين يسهمون في بناء الدولة وإرساء قواعد العدالة وحماية حقوق الإنسان.

ومن جانبه، رحب الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق، بالوفد الزائر، مؤكدًا حرص الكلية على دعم التميز والإبداع في الدراسات القانونية، وإعداد الكوادر القانونية المؤهلة لسوق العمل، بما يتوافق مع رؤية الجامعة في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وقام الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق، بتسليم دروع التكريم لكل من اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالإضافة إلى عدد من مستشاري الهيئة.

 

 

 

 

كلية الحقوق جامعة أسيوط تُشارك في النقاش المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

كلية الحقوق جامعة أسيوط تُشارك في النقاش المجتمعي حول تعديلات قانون الإيجار القديم.

في إطار المساهمة الفاعلة في تطوير التشريعات والقوانين، شارك عدد من أساتذة كلية الحقوق بجامعة أسيوط في النقاشات المجتمعية والقانونية حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يشهد جدلاً واسعًا على الساحة السياسية والقضائية.

حيث شارك الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، العميد الأسبق لكلية الحقوق وأستاذ القانون المدني المتفرغ بالكلية، في جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية بمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وفي مداخلته، وجه الدكتور محمد سعد خليفة الشكر لمجلس النواب ورئيسه على فتح الباب للاستماع إلى الآراء العلمية والقانونية، معتبرًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر عام 2024 الذي أكد صحة عقود الإيجار القديمة وامتدادها القانوني يمثل تحديًا تشريعيًا أمام أي تعديلات جديدة.

وأكد أن إنهاء العلاقة الإيجارية بالقوة مخالف للدستور، مشيرًا إلى أن المادة (5) من مشروع القانون الحكومي – التي تنص على إنهاء العقود القديمة – تتعارض مع مبدأ الرضا في العقود ومع الحكم الدستوري السابق. كما أوضح أن المستأجرين استفادوا بامتيازات قانونية سابقة، ولا يجوز معاقبتهم بإلغاء عقودهم، خاصة أن الأجرة كانت عادلة في وقتها، وأن الدولة قد منحت تسهيلات للملاك سابقًا لتشجيع البناء.

كما رفض الدكتور خليفة أي مقارنة بين تحرير عقود الإيجار السكني وعقود الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن "حق السكن مكفول دستوريًا"، بينما الزراعة نشاط اقتصادي يمكن استبداله.

وأشار إلى أن الوضع يختلف في حالات "الشقق المغلقة"(غير المستخدمة)، حيث إن القوانين الاستثنائية وُضعت لحماية المستأجر الضعيف، فإذا تخلى عن استخدام الوحدة السكنية، يجوز للمشرع إنهاء العقد دون انتهاك حقوقه.

من جهة أخرى، شارك الأستاذ الدكتور محمد سعد خليفة، العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط، في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي مصطفى بكري، ناقش خلالها الجوانب القانونية والاجتماعية للتعديلات المقترحة.

وأكد أن مشاركة الأكاديميين في هذه النقاشات تُثري الحوار المجتمعي وتساعد صناع القرار في صياغة تشريعات عادلة، مع التركيز على تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يخدم المصلحة العامة.

يُذكر أن كلية الحقوق بجامعة أسيوط تحرص دائمًا على تفعيل دورها المجتمعي من خلال إسهامات أساتذتها في القضايا القانونية الملحة، انطلاقًا من مسؤوليتها العلمية والاجتماعية والتنموية. وتأتي هذه المشاركات في إطار دعم التشريعات التي تحقق العدالة والاستقرار الاجتماعي.

 

 

Subscribe to