رغم أن حق الملكية حق عيني مطلق يخول لمالك الشيء سلطة الاستعمال، الاستغلال ‏والتصرف، ‏ونظرًا لكونه حق عيني، فثمة قيود ترد عليها، متمثلة في حقوق الارتفاق مثل: ‏حق الشفعة، حق ‏المجرى، حق المسيل، وحق المرور (الدخول والخروج)، وهي حقوق عينية مقررة على ‏أرض ‏لمنفعة أرض أخرى مرتفق بها، وليست مقررة لمصلحة أشخاص؛ لذا يهدف البحث ‏لدراسة ‏حق المرور من وإلى الأراضي الزراعية في مصر زمن الرومان، في ضوء أوراق ‏البردي، ‏من حيث صيغة حق المرور، ومن ثم الأحكام العامة والخاصة لحق ‏المرور، دون التعرض لحق ‏المرور من وإلى المنازل. ‏ترجع أهمية الموضوع إلى إبراز الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق ‏وواجبات الأفراد تجاه ‏بعضهم البعض، خشية الوقوع في مصادمات، وتعظيما ‏لمصلحة الطرفين، فضلًا عن ‏المصلحة العامة، وهي من باب بعض القيود العينية ‏في شكل ارتفاق مفروضة على حق ‏الملكية مما يُنقص من قيمتها لمصلحة أرض ‏أخرى، فتحِدُ من سلطات المالك على تلك ‏الأرض رغم استمرار تملكه لها، ومنشأه ‏العُرف القديم الذي توارثه الناس فأخذ حصانة ‏وحجة قانونية، ومن العُرف القديم ‏يصدر تصرفان يثبتّان حقوق الارتفاق على تلك الأراضي ‏أحدهما إرادي مصدره ‏الاتفاق والتراضي بين طرفين، ممثلة في عقود البيع والتنازل ‏والإيجار، ومنها ما ‏يتحقق بالإرادة المنفصلة، تلك التي تصدر بإرادة المالك فقط دون غيره ‏كما في ‏الوصية أو عقود الهبة، ومردها على الأراضي الزراعية موضوع البحث، وجاز ‏فيه ‏أحكام خاصة ليست من قبيل الارتفاق وهي مقررة على أرض لمنفعة شخص ‏نتيجة تصرف ‏قانوني منشئ للحقوق العينية أما إذا كان القيد قد تقرر لفائدة شخص ‏بتصرف قانوني لا ‏ينشىء إلا حقوقا شخصية فالقيد عندئذ مجرد حق شخصي كعقد ‏الإيجار مثلا.‏