يأتي التغير في التوزيع الجغرافي للأنشطة الاقتصادية للسكان ليس فقط في محافظة أسيوط بل في كل الأقاليم الجغرافية ؛ إستجابة لاتجاهات الدولة نحو الخصخصة والإصلاح الاقتصادي . توصلت الدراسة لقطاعات وحرف كانت تشكل نسبة كبيرة للعاملين بها وتوجههم نحو أنشطة أخرى ، مثل تزايد نسبة السكان العاملية بقطاع الصناعة والكهرباء في مقابل انخفاض نسبة السكان العاملين في قطاع الزراعة وقطاعات الوساطة المالية وارتباطها بالاتصالات ، وثمة قطاعات أخرى شهدت زيادة واضحة ؛ ألا وهو قطاع الخدمات وبخاصة في مدن المحافظة ، وتوصل تحليل معامل الانحدار لتحديد مجموعة من العوامل المنبئة بالنشاط الاقتصادي أحدهما سلبي والآخر إيجابي. وقد توصلت الدراسة أيضا بالتحليل العاملي لأقسام النشاط الاقتصادي لارتباط مجموعة أنشطة ببعضها البعض أسماها الباحث "مجموعة الأنشطة ذات المجهود البدني" ، ومجموعة أخرى أسميت بمجموعة "أنشطة المجهود الذهني" . بينما استخلص التحليل العاملي عاملين فقط : الأول عام وشمل معظم المتغيرات والثاني سمي بمجموعة "الإناث والمسنون والتعليم" . وقد تباين التوزيع الجغرافي على مستوى مدن المحافظة ؛ فكانت أكثر استقطابا للعمالة على اختلاف أنواعها ، وقد أتت في مقدمتها مدينة أسيوط ، وقد عالجت الدراسة تباين التوزيع الجغرافي على مستوى المدن والمراكز في جميع الأنشطة وعلى مستوى كل نشاط في كل مركز ومدينة بالمحافظة