يعتبر العمل أحد عناصر الإنتاج الهامة شأنه فى ذلك شأن عنصري الأرض ورأس المال، ويتمتع بأهمية خاصة لإرتباط بالعنصر البشري، أساس التنمية الاقتصادية، وقد اشتمل على بعض المفاهيم البحثية، وكذلك الوضع الراهن للعمالة الزراعية بمحافظة الدراسة، وتطور العمالة الزراعية واللازراعية، والأجور، والإحتياجات الفدانية، والاحتياجات الحيوانية والداجنة، من العمالة الزراعية، العائلية المستأجرة، كما تناول البحث أيضاً التحديد الكمي لعنصر العمل البشري، وتقدير العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وعمل موازنة العرض والطلب للعمالة البشرية، الزرعية، وقد أنتهت الدراسة بتصور مستقبلي لسوق العمالة الزراعية بمحافظة الدراسة وكذلك توصيف نموذج اقتصادي قياسي لسوق العمال الزراعي، التوصيات: 1- حتمية التوسع الزراعي الأفقي فى الأراضي الصحراوية بالمحافظة لزيادة الرقعة الزراعية ولخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب فائض العمالة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والعمل على زيادة قيمته بزيادة أسعار المنتجات الزراعية مع زيادة أسعار المنتجات الزرعية مع زيادة أجر العامل الزراعي فنزيد معه القوة الشرائية للقوة العاملة الزراعية بالمحافظة. 2- النهوض بالمستوى التكنولوجي، والذى يخلق كوادر ماهرة ومدربة داخل القطاع الزراعي تؤدي إلى زيادة أجر العامل الزراعي، ليتناسب مع ما يقوم به من عمل، ويضمن له مستوى معيشي أفضل يؤدي إلى الاستمرارية والاستقرار. 3- ضرورة خفض معدلات النمو السكاني فى الريف المصري عامة، وفى سوهاج خاصة حيث يعتبر هو المصدر الأساسي للقوة العاملة الزراعية. 4- العمل على تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من استيعاب بما يعرف بفائض عمالة. 5- ضرورة الاستثمار فى مشروعات كثيفة العمالة. 6- تشجيع سكان الريف على الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والتى تستخدم الخامات من البيئة الزراعية بالمحافظة، عن طريق خفض الفوائد المستحقة على القروض. 7- ضرورة الربط بين خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية من ناحية والتعليم والتدريب المهنى والتحويل الحرفى من ناحية أخرى. 8- ضرورة أن تطبق الحكومة حزمة من السياسات التى من شأنها أن تعمل على زيادة الطلب على العمالة. 9- الإهتمام بالتعليم وتشجيع البحث العلمى والإستفادة من تجارب الدول المماثلة أو التى سبقتنا فى نجاح السياسة الهادفة لزيادة الإنتاج وتشغيل الموارد البشرية ومعالجة إختلالات سوق العمل عامة والزراعى خاصة.

يعتبر العمل أحد عناصر الإنتاج الهامة شأنه فى ذلك شأن عنصري الأرض ورأس المال، ويتمتع بأهمية خاصة لإرتباط بالعنصر البشري، أساس التنمية الاقتصادية، وقد اشتمل على بعض المفاهيم البحثية، وكذلك الوضع الراهن للعمالة الزراعية بمحافظة الدراسة، وتطور العمالة الزراعية واللازراعية، والأجور، والإحتياجات الفدانية، والاحتياجات الحيوانية والداجنة، من العمالة الزراعية، العائلية المستأجرة، كما تناول البحث أيضاً التحديد الكمي لعنصر العمل البشري، وتقدير العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وعمل موازنة العرض والطلب للعمالة البشرية، الزرعية، وقد أنتهت الدراسة بتصور مستقبلي لسوق العمالة الزراعية بمحافظة الدراسة وكذلك توصيف نموذج اقتصادي قياسي لسوق العمال الزراعي، التوصيات: 1- حتمية التوسع الزراعي الأفقي فى الأراضي الصحراوية بالمحافظة لزيادة الرقعة الزراعية ولخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب فائض العمالة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والعمل على زيادة قيمته بزيادة أسعار المنتجات الزراعية مع زيادة أسعار المنتجات الزرعية مع زيادة أجر العامل الزراعي فنزيد معه القوة الشرائية للقوة العاملة الزراعية بالمحافظة. 2- النهوض بالمستوى التكنولوجي، والذى يخلق كوادر ماهرة ومدربة داخل القطاع الزراعي تؤدي إلى زيادة أجر العامل الزراعي، ليتناسب مع ما يقوم به من عمل، ويضمن له مستوى معيشي أفضل يؤدي إلى الاستمرارية والاستقرار. 3- ضرورة خفض معدلات النمو السكاني فى الريف المصري عامة، وفى سوهاج خاصة حيث يعتبر هو المصدر الأساسي للقوة العاملة الزراعية. 4- العمل على تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من استيعاب بما يعرف بفائض عمالة. 5- ضرورة الاستثمار فى مشروعات كثيفة العمالة. 6- تشجيع سكان الريف على الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والتى تستخدم الخامات من البيئة الزراعية بالمحافظة، عن طريق خفض الفوائد المستحقة على القروض. 7- ضرورة الربط بين خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية من ناحية والتعليم والتدريب المهنى والتحويل الحرفى من ناحية أخرى. 8- ضرورة أن تطبق الحكومة حزمة من السياسات التى من شأنها أن تعمل على زيادة الطلب على العمالة. 9- الإهتمام بالتعليم وتشجيع البحث العلمى والإستفادة من تجارب الدول المماثلة أو التى سبقتنا فى نجاح السياسة الهادفة لزيادة الإنتاج وتشغيل الموارد البشرية ومعالجة إختلالات سوق العمل عامة والزراعى خاصة.

استهدفت الدراسة محاولة إلقاء الضوء عن أوضاع السكان والتنمية البشرية فى محافظات الوجه القبلى بصفة عامة ومنطقة جنوب مصر ، والتى تضم محافظات أسيوط وسوهاج وقنا وأسوان على وجه الخصوص وذلك كمحاولة لرسم السياسيات والاستراتيجيات اللازمة للنهوض بهذا الجزء الهام من الجمهورية والذى يشغل سكانه نحو ثلث سكان مصر , والذي عانى لفترات زمنية طويلة من الإهمال وعدم الاهتمام الحكومي له بالرغم من أهميته الاستراتيجية. وقد اعتمد الدراسة بصفة أسياسية على تقارير التنمية البشرية التي يصدرها معهد التخطيط القومى بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعرف على أحوال وأوضاع التنمية البشرية على المستوى القومي والإقليمي. وقد تبين من نتائج الدراسة أن تنمية الموارد البشرية فى مصر بصفة عامة وفى محافظات الصعيد على وجه الخصوص تواجه بالعديد من الصعوبات والعراقيل التى تقف عثرة أمام الإستفادة الكاملة من هذه الموارد فى تنمية الاقتصادية القومي كما فعلت العديد من الدول النامية الأخرى، الأمر الذى يستلزم ضرورة إعادة النظر فى السياسات والبرامج التنموية ووضع استراتيجية محدده وواضحة المعالم تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان وتحسين أحواله الاقتصادية والاجتماعية مما يكون له أثر فى حل المشكلة السكانية التى يعاني منها المجتمع المصري.

يحتل الغذاء مكانة رئيسية فى كافة دول العالم، وذلك لأهميته لحياة ونشاط كل من الإنسان والحيوان، ويعتبر توفير الغذاء مؤشراً هاماً لنجاح قطاع الزراعة فى مهمته، كما أن سلامة الأمن الغذائى تعتبر أحد مكونات الأمن القومى فى المجتمعات. وقد سارت خطة البحث على النحو الذى يدأت منه بمقدمة، ومشكلة البحث، وأهدافه، وأسلوب البحث ومصادر بياناته، وقد تم إلقاء الضوء على بعض المؤشرات الاقتصادية اللازمة لخطط التنمية الزراعية، والتنبؤ بالكميات المستقبلية من محاصيل الغذاء والتى تقابل الزيادة فى عدد السكان والزيادة فى الاستهلاك لتحقيق التوازن بين احتياجات السكان من الغذاء من جهة، وبين الإنتاج من جهة أخرى مستقبلاً على أساس أن العوامل السائدة فى هذه الفترة سوف تظل على ما هو عليه حتى عام 1012. وقد انتهت الدراسة إلى جميع المتغيرات موضع الدراسة تتغير سنوياً نحو الزيادة مع الزمن حتى عام 2012 عدا نصيب الفرد من كل من المساحة المنزرعة، والمساحة المحصولية يتناقص مع الزمن، وكذلك أيضاً واردات القمح والسكر تزيد ولكن بمقدار متناقص سنوياً مع الزمن، كما أن الصادرات من الأرز تزيد فى عام 2012 بنسبة تصل إلى نحو 27.22% من صادرات الأرز عام 2006. التوصيات: 1- حتمية التوسع الزراعى الأفقى فى الأراضى الصحراوية لزيدة الرقعة المزروعة. 2- تبنى الدولة سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعى، ومن أهمها التيسير على المستثمرين فى الأراضى المستصلحة الجديدة، بتوفير البنية الأساسية ومياه الرى اللازمة. 3- الاهتمام بالبحث العلمى والاستمرار فى استنباط أصناف جديدة وتطوير السلالات من القمح، والذرة الشامية مع استخدام تكنولوجيا حديثة لزيادة إنتاجية الفدان، وبالتالى الإنتاج. 4- الاهتمام بالتركيب المحصولى الذى يحافظ على خصوبة التربة ويحقق وفر فى مورد المياه الذى يمكن الاستفادة به فى التوسع الأفقى. 5- تخفيض الواردات مع تقليل الفاقد من المحصول وترشيد الاستهلاك. 6- زيادة الصادرات الزراعية من المحاصيل التى حققت اكتفاء ذاتى مع وجود فائض للتصدير مثل الأرز لتقليل المخاطر المترتبة على الاعتماد على مورد رئيسى واحد من حصيلة الصادرات فى تمويل الواردات الغذائية وهى منتجات البترول.