أتي قضية الغذاء وتوفير الاحتياجات الغذائية للمجتمع المصري علي رأس أولويات صناع السياسات في مصر، وبخاصة في أعقاب ثورة كان شعارها الرئيسي "عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية" وبدءاً من عام 1974 – الذي شهد أول الأزمات العالمية للغذاء، تم وضع مجموعة من السياسات الإقتصادية من قبل الحكومة المصرية تهدف إلي سد الفجوة بين الطلب علي السلع الغذائية والمعروض منها بما يحقق قدراً من الاكتفاء الذاتي يضع مصر علي بداية طريق الأمن الغذائي

يعتبر التصدير عنصراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبـر أحـد المكونـات الرئيـسية لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية, كما يعتبر تنشيط الـصادرات من الأدوات المهمة لعلاج الاختلال في الميزان التجاري، لذلك تلعب التجارة الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي، حيث تساهم في رفع مستويات المعيشة للمواطنين, وفي ظل ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات فإن زيادة الصادرات تعتبر من أهم الوسائل التي تساعد على الحد من العجز في الميزان التجاري، ومن ثم المساهمة وبشكل فعال في تحسين وضع الاقتصاد المصري، وتحظى الـصادرات الزراعية باهتمام الكثيرين إلا أن هناك بعض من المنتجات والتى تتمتـع بميزه نسبية وتنافسية لم تحظ باهتمام الباحثين، ومن هذه المنتجات على سبيل المثال والتى اختصت الدراسة بها منتجات الألبان. وقد اقتصرت الدراسة على بعض هذه المنتجات مثل اللبن المبستر، اللبن الزبادي، الجبن المطبوخ، الجبن الأبيض، الجبن الجاف، والمسلي الطبيعي(1). حيث تعد الألبان ومنتجاتها من أهم المصادر الغنية بالبروتين والدهون والفيتامينات الحيوانية والاملاح والاحماض الامينية الاساسية لتوليد الطاقة وبناء الانسجة وتعويض التالف منها, كما تمثل الألبان ومنتجاتها المصنعة وغير المصنعة أحد المصادر الرئيسية لتوليد الدخل لنسبة لا يستهان بها من القوى العاملة فى القطاع الزراعى(2). لذا يلزم السعي وراء زيادة حجم الصادرات من تلك المنتجات والحد من الواردات قدر المستطاع من خلال إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مواسم الطلب الخارجي عليها.

يعتبر التصدير عنصراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبـر أحـد المكونـات الرئيـسية لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية, كما يعتبر تنشيط الـصادرات من الأدوات المهمة لعلاج الاختلال في الميزان التجاري، لذلك تلعب التجارة الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي، حيث تساهم في رفع مستويات المعيشة للمواطنين, وفي ظل ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات فإن زيادة الصادرات تعتبر من أهم الوسائل التي تساعد على الحد من العجز في الميزان التجاري، ومن ثم المساهمة وبشكل فعال في تحسين وضع الاقتصاد المصري، وتحظى الـصادرات الزراعية باهتمام الكثيرين إلا أن هناك بعض من المنتجات والتى تتمتـع بميزه نسبية وتنافسية لم تحظ باهتمام الباحثين، ومن هذه المنتجات على سبيل المثال والتى اختصت الدراسة بها منتجات الألبان. وقد اقتصرت الدراسة على بعض هذه المنتجات مثل اللبن المبستر، اللبن الزبادي، الجبن المطبوخ، الجبن الأبيض، الجبن الجاف، والمسلي الطبيعي(1). حيث تعد الألبان ومنتجاتها من أهم المصادر الغنية بالبروتين والدهون والفيتامينات الحيوانية والاملاح والاحماض الامينية الاساسية لتوليد الطاقة وبناء الانسجة وتعويض التالف منها, كما تمثل الألبان ومنتجاتها المصنعة وغير المصنعة أحد المصادر الرئيسية لتوليد الدخل لنسبة لا يستهان بها من القوى العاملة فى القطاع الزراعى(2). لذا يلزم السعي وراء زيادة حجم الصادرات من تلك المنتجات والحد من الواردات قدر المستطاع من خلال إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مواسم الطلب الخارجي عليها.

يعتبر التصدير عنصراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبـر أحـد المكونـات الرئيـسية لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية, كما يعتبر تنشيط الـصادرات من الأدوات المهمة لعلاج الاختلال في الميزان التجاري، لذلك تلعب التجارة الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي، حيث تساهم في رفع مستويات المعيشة للمواطنين, وفي ظل ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات فإن زيادة الصادرات تعتبر من أهم الوسائل التي تساعد على الحد من العجز في الميزان التجاري، ومن ثم المساهمة وبشكل فعال في تحسين وضع الاقتصاد المصري، وتحظى الـصادرات الزراعية باهتمام الكثيرين إلا أن هناك بعض من المنتجات والتى تتمتـع بميزه نسبية وتنافسية لم تحظ باهتمام الباحثين، ومن هذه المنتجات على سبيل المثال والتى اختصت الدراسة بها منتجات الألبان. وقد اقتصرت الدراسة على بعض هذه المنتجات مثل اللبن المبستر، اللبن الزبادي، الجبن المطبوخ، الجبن الأبيض، الجبن الجاف، والمسلي الطبيعي(1). حيث تعد الألبان ومنتجاتها من أهم المصادر الغنية بالبروتين والدهون والفيتامينات الحيوانية والاملاح والاحماض الامينية الاساسية لتوليد الطاقة وبناء الانسجة وتعويض التالف منها, كما تمثل الألبان ومنتجاتها المصنعة وغير المصنعة أحد المصادر الرئيسية لتوليد الدخل لنسبة لا يستهان بها من القوى العاملة فى القطاع الزراعى(2). لذا يلزم السعي وراء زيادة حجم الصادرات من تلك المنتجات والحد من الواردات قدر المستطاع من خلال إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مواسم الطلب الخارجي عليها.

يعتبر التوسع الزراعي الرأسي أحد الركائز الهامة التي يعتمد عليها في تنمية القطاع الزراعي، ويعتمد هذا المحور علي الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية في مجال استنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية تحقق كل من الجدارة الإنتاجية والاقتصادية من استخدام الموارد الزراعية المتاحة. وقد أولت الدولة إهتماما بهذا المحور خاصة للمحاصيل الإستراتيجبة كمحاصيل الحبوب والذى يعتبر محصول القمح أهمها في مصر, نظراً لكونه أساس صناعة الخبز، كما يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وتستخدم نخالة القمح كعلف للحيوان والدواجن, ونتيجة الأهمية الإستراتيجية له فقد اهتمت الدولة بالنهوض بالكميات المنتجة منه وذلك من خلال الاهتمام بالنواحي الفنية واستنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية وزيادة الإنتاجية الفدانية من نفس المساحات المزروعة منها

يعتبر التوسع الزراعي الرأسي أحد الركائز الهامة التي يعتمد عليها في تنمية القطاع الزراعي، ويعتمد هذا المحور علي الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية في مجال استنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية تحقق كل من الجدارة الإنتاجية والاقتصادية من استخدام الموارد الزراعية المتاحة. وقد أولت الدولة إهتماما بهذا المحور خاصة للمحاصيل الإستراتيجبة كمحاصيل الحبوب والذى يعتبر محصول القمح أهمها في مصر, نظراً لكونه أساس صناعة الخبز، كما يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وتستخدم نخالة القمح كعلف للحيوان والدواجن, ونتيجة الأهمية الإستراتيجية له فقد اهتمت الدولة بالنهوض بالكميات المنتجة منه وذلك من خلال الاهتمام بالنواحي الفنية واستنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية وزيادة الإنتاجية الفدانية من نفس المساحات المزروعة منها

يعتبر التوسع الزراعي الرأسي أحد الركائز الهامة التي يعتمد عليها في تنمية القطاع الزراعي، ويعتمد هذا المحور علي الاستفادة من نتائج الدراسات البحثية في مجال استنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية تحقق كل من الجدارة الإنتاجية والاقتصادية من استخدام الموارد الزراعية المتاحة. وقد أولت الدولة إهتماما بهذا المحور خاصة للمحاصيل الإستراتيجبة كمحاصيل الحبوب والذى يعتبر محصول القمح أهمها في مصر, نظراً لكونه أساس صناعة الخبز، كما يدخل في العديد من الصناعات الغذائية، وتستخدم نخالة القمح كعلف للحيوان والدواجن, ونتيجة الأهمية الإستراتيجية له فقد اهتمت الدولة بالنهوض بالكميات المنتجة منه وذلك من خلال الاهتمام بالنواحي الفنية واستنباط أصناف حديثة عالية الإنتاجية وزيادة الإنتاجية الفدانية من نفس المساحات المزروعة منها

تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية. وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فيزيقى) وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين أن العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية الى مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والانتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى. ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية، وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى درجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى( ). ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,001 مليون كم2، تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2( ). وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حوالى 45 ألف كم2، تمثل حوالى 44% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات

تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية. وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فيزيقى) وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين أن العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية الى مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والانتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى. ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية، وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى درجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى( ). ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,001 مليون كم2، تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2( ). وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حوالى 45 ألف كم2، تمثل حوالى 44% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات

تعتبر الموارد الأرضية الزراعية من أهم الموارد الاقتصادية والتى تلعب الدور الأكبر فى مواصلة عملية التنمية الاقتصادية والحفاظ عليها، حيث تعد الموارد الأرضية القابلة للإستزراع أهم وأكبر محددات التوسع الزراعى الأفقى إلى جانب الموارد المائية. وينقسم عرض الموارد الأرضية فى أى مقتصد إلى عرض طبيعى (فيزيقى) وعرض اقتصادى، والعرض الطبيعى لا يمكن زيادته، فى حين أن العرض الاقتصادى قابل للتوسع فى ظل التطورات التكنولوجية الحالية ورفع خصوبة التربة، حيث يوجد الكثير من المقاييس التى يمكن عن طريقها قياس خصوبة التربة الزراعية ومنها ما يعرف بتصنيف الأراضى الذى يشير إلى ترتيب الموارد الأرضية الى مجاميع أو درجات مختلفة وفقاً لأسس معينة لإمكان تفهم الخصائص الأساسية للأراضى والانتفاع بها بطريقة أكثر كفاءة، وتوجد عدة أنواع من تصنيفات الأراضى يخدم كل منها غرضاً معيناً لعل من أهمها التصنيف الفيزيقى والتصنيف الإنتاجى، بخلاف التصنيف الدخلى والتصنيف الفسيوجرافى. ويعتبر تصنيف الموارد الأرضية الزراعية وفقاً للجدارة الإنتاجية أحد الأساليب المستخدمة فى تصنيف الأراضى الزراعية إلى درجات أو فئات إنتاجية، وقد تمت فى جمهورية مصر العربية عدة محاولات لحصر وتصنيف الرقعة الزراعية إلى درجات طبقاً لقدرتها الإنتاجية وملائمة كل منها للزروع النباتية المختلفة بهدف الاستخدام الأمثل للموارد الأرضية المتاحة وصولا إلى معظمة صافى الناتج القومى الزراعى( ). ونظراً لتزاحم وادى النيل بقاطنيه كان لابد من البحث عن بديل فى الصحارى المصرية حيث يقدر إجمالى الموارد الأراضية الفيزيقية المصرية بنحو 1,001 مليون كم2، تبلغ نسبة الموارد الأرضية اليابسة حوالى 95% والموارد الارضية المائية 5%. وتشكل مساحة الصحارى نحو 96,7% من إجمالى الأراضى المصرية، حيث تبلغ مساحة الصحراء الغربية حوالى 681 ألف كم2 والصحراء الشرقية حوالى 225 ألف كم2، وشبه جزيرة سيناء حوالى 61 ألف كم2( ). وتعتبر محافظة الوادى الجديد من أهم هذه المناطق حيث تبلغ مساحتها حوالى 45 ألف كم2، تمثل حوالى 44% من إجمالى مساحة مصر، وتشمل الوحات الداخلة والخارجة والفرافرة وشرق العوينات